خرید بک لینک

ریاست جمهوری افغانستان میگوید تلاش میشود تا مجازات حکم اعدام، به حبس ابد تخفیف یابد.

معاون دوم رئیس جمهوری میگوید که در آینده در قانون جزایی افغانستان تعدیل می آورند و برای اکثر جرایم که در قانون حکم اعدام به آن در نظر گرفته شده، آنرا به حبس ابد کاهش خواهند داد.

سرور دانش که در دومین گفتمان سالانه ملی حقوق بشر افغانستان و اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه شرکت کرده بود گفت که این اقدام آنان بخاطر تقویت حقوق بشری اتخاذ شده است.

آقای دانش افزود که حکومت برای تطبیق تعهدات اش در قبال حفظ و حمایت از وضعیت حقوق بشری اراده جدی دارد:

"همین اکنون بیش از ۷۰۰ تن محکومین به اعدام داریم، و نقطه قابل توجه اینست که قرار است با تعدیل در قانون جزا در آینده موارد حکم اعدام از آنچه که فعلاً است کمتر و محدودتر شود و برای اکثر جرایم که در قانون جزا اعدام پیشبینی شده، مجازات حبس ابد در نظر گرفته شود."

این درحالیست که یک ماه پیش حکم اعدام بر شش تن از طالبان مسلح که از سوی محاکم سه گانه کشور به اعدام محکوم شده بودند، تطبیق شد.

این درحالیست که یک ماه پیش حکم اعدام بر شش تن از طالبان مسلح که از سوی محاکم سه گانه کشور به اعدام محکوم شده بودند، تطبیق شد.

این درحالیست که حکومت افغانستان نزدیک به یک ماه پیش حکم اعدام را بر شش تن از طالبان مسلح که از سوی محاکم سه گانه کشور به اعدام محکوم شده بودند، تطبیق کرد.

پس از آن سازمان عفو بینالملل ابراز نگرانی کرده گفت که در نهاد های عدلی و قضایی افغانستان برخی مشکلات موجود است و از حکومت این کشور خواست تا روند اعدام را متوقف سازد.

اما پیش از آن رئیس جمهور غنی در نشست فوق العاده شورای ملی گفته است که فیصله های محاکم بشمول حکم اعدام با قاطعیت بر کسانی تطبیق خواهد شد که در میدان های جنگ بازداشت میشوند.

از سوی هم فرانز مایکل میلبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید، وضعیت حقوق بشری و تطبیق حکم اعدام در این کشور قابل نگرانی ما است.

میلبن میگوید، وضعیت حقوق بشری و تطبیق حکم اعدام در افغانستان قابل نگرانی ما است.

میلبن میگوید، وضعیت حقوق بشری و تطبیق حکم اعدام در افغانستان قابل نگرانی ما است.

وی گفت که اتحادیه اروپا برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری در افغانستان با این کشور کمک میکند و حکومت باید پیش از نشست بروکسل و وارسا اقدامات جدی تر را در این راستا انجام دهد:

"وضعیت حقوق بشری در افغانستان شکننده و نگران کننده است بخصوص در زمینه دسترسی زنان و اطفال به حقوق شان، مسئله اعدام، شکنجه، حقوق معلولین، تلفات غیر نظامیان، آزادی بیان و دسترسی به عدالت."

عادله راز معین اقتصادی وزارت خارجه که در این نشست شرکت داشت گفت که حکومت دستآورد های خوبی در زمینه حقوق بشری داشته و از همینرو برای عضویت بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال آینده میلادی برگزار میشود، خود را نامزد خواهد کرد.

مقام های افغان استدلال میکنند که دستآورد های بیش از یک دهۀ گذشته در زمینۀ حقوق بشر در افغانستان بنیاد محکمی را ایجاد کرده است که در سالیان آینده نیز پاسبان و پاسخگوی نیازمندی های حقوق بشری جامعه خواهد بود.

اما اسلم جوادی کارشناس بخش حقوق بشری، معتقد است که رعایت حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن یا برخورد با ناقضین آن، تنها زمانی امکان پذیر است که در افغانستان، یک اداره عدلی قوی روی کار آید و بتواند با ناقضان حقوق بشر برخورد نماید.

نورالله شایان

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت: 19:35

صفحه بندی