ابراهیمی: ولسی جرگه در تلاش فعالیت غیر قانونی خود است

اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را توسط ولسی جرگه برخواسته از حفظ منافع شخصی وکلای پارلمان افغانستان میدانند.

اعضای این شبکه امروز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در مزارشریف گفتند که وکلای ولسی جرگه به منظور ادامه حضور خود شان در پارلمان با اکثریت آرا این فرمان رئیس جمهور را رد کردند.

آنان میگویند که با اصلاح و ایجاد تغییر در نظام انتخاباتی کشور اکثرِ از وکلای ولسی جرگه در انتخابات آینده نخواهند توانست که برای دومین بار به این جرگه راه یابند و به همین دلیل فرمان تقنینی رئیس جمهور را در تضاد به قانون اساسی خوانده و با آن معامله سیاسی کردند.

منوچهر ابراهیمی مسئول این نهاد گفت:

"تعدادی از وکلا یقیناً توانایی برنده شدن برای دور دوم در انتخابات ولسی جرگه را ندارد، این هم میتواند که مطرح بکند که آنها هم نمیخواهند انتخابات برگزار شود."

آقای ابراهیمی گفت که ولسی جرگه افغانستان نمیخواهد تا انتخابات برگزار شود و در تلاش ادامه فعالیت غیر قانونی خود است.

سید محمد یزدان پرست یک عضو مجتمع نهادهای جامعه مدنی بلخ به فعالیت غیر قانونی پارلمان کشور اشاره کرده گفت که از یک سال به اینسو فعالیت ولسی جرگه بر مصلحتهای سیاسی بنا یافته و وکلای پارلمان نیز با در نظر داشت مصالح عمومی باید این فرمان را تائید میکردند.

آقای یزدان پرست افزود:

"با توجه به وضعیت موجود که مجلس نمایندگان از اول سرطان سال گذشته بر مبنای مصلحت ماموریت خود را ادامه میداد، بهتر بود تا مصالح عمومی در نظر گرفته میشد و فرمان تقنینی یا به صورت مکمل یا با ایجاد تعدیل مورد تصویب مجلس میشد."

قادر مصباح مسئول سازمان خط نو در بلخ میگوید که با رد فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه خلاها و چالشها در مقابل به برگزاری انتخابات شفاف در آینده بیشتر میشود و این مسئله سبب میشود تا مردم در انتخابات آینده ولسی جرگه اشتراک وسیع نداشته باشند.

مصباح علاوه کرد:

"مردم مآیوس میشوند از حضور در صحنههای انتخاباتی و مأیوس میشوند از این که دولت افغانستان و پارلمان هنوز هم درگیر مشاجرات درونی است و به آن گستردگی که در گذشته در انتخابات اشتراک میکردند در آینده نخواهند کرد."

این در حالیست که ولسی جرگه افغانستان دو بار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را خلاف مواد مندرج در قانون اساسی دانسته و آنرا رد کردهاست.